-

 پرونده سازی مجدد در زندان برای نرگس محمدی ...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی هفته گذشته به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتشار پستی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند. همچنین با توجه به شکایتی که خانم نرگس محمدی از بازپرس شعبه ۲ کرده‌اند، که از موارد رد دادرس است بازپرس شعبه ۲ حق رسیدگی به پرونده جدید را ندارد و بایستی پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.این وکیل دادگستری در ادامه نوشت:اکنون با توجه به اینکه ۲ پرونده گذشته خانم نرگس محمدی تجمیع شده است از رای تجمیعی صادره و میزان محکومیت ایشان نیز اطلاعی نداریم و رای تجمیعی به خود ایشان نیز ابلاغ نشده است.

پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است. نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

-

 چرا مجازات‌های منسوخ در جهان هنوز در ایران رایج است؟

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مجازات‌های غیرانسانی از سوی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر  شدت گرفته و برای اعمال آن در زندان اوین دستگاه قطع عضو نصب شده است. آیا اطلاق  صفت «غیرانسانی» به این مجازات‌ها واژه‌ای حقوقی است، یا صرفا برای نشان دادن شناعت و زشتی این مجازات‌ها به کار رفته است؟ چرا چنین مجازاتی حتی برای فردی که خطا و گناه وی محرز است، باید ممنوع باشد؟

مجازات بدنی یعنی چه؟ مجازات‌های بدنی یعنی هرگونه تنبه و توبیخی که از سوی دادگاه رسمی علیه متهم صادر و اعمال می‌شود و شامل وارد کردن درد جسمی و روحی مثل زدن شلاق، قطع انگشتان، بریدن دست و پا است، که در جمهوری اسلامی بسیار رایج است.

 مجازات بدنی در همه کشورها رایج است؟ به هیچ وجه. در کشورهایی که نظام حقوقی مدرن و به‌روزی دارند، مجازات بدنی به طور مطلق «ممنوع» شده و از آن با عنوان مجازات‌های غیرانسانی که کرامت و شخصیت انسان را خدشه دار می کند، یاد می‌شود. تمامی کشورهای عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» که کشورهای غیر اروپایی نظیر ترکیه هم عضو آن هستند، مجازات بدنی را به طور کامل لغو کرده‌اند. در برخی از کشورهایی که مجازات اعدام هنوز رواج دارد مثل ایالات متحده آمریکا، مجازات‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو به طور کامل ممنوع و از فهرست تنبیه و توبیخ‌های مجاز خارج شده است.

 چرا مجازات‌های بدنی در نظام‌های حقوقی مدرن، حذف و ممنوع شده است؟ مجازات‌های بدنی شخصیت، سلامت روانی و جسمی محکوم را به طور قابل ملاحظه و در مواردی که قطع عضو در میان باشد، به طور دائمی خدشه‌دار می‌کند و ضربات غیرقابل جبرانی به فرد می‌زند که ضرورتا اثر بازدارنده مجازات‌های عرفی را ندارد.این مجازات اصولا تنبیه و توبیخ محسوب نمی‌شود، بلکه صورتی خشن از «شکنجه» به پشتوانه زور حکومت است که از سوی مقام‌های دولتی با ظاهری قانونی اعمال می‌شود. این مجازات‌ها هرچند در قانون درج شده، اما خلاف اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری جهان‌شمول است و فقط از سوی حکومتی‌های غیرعادی در جهان اعمال می‌شود که تعداد آن‌ها زیاد نیست. به جز حکومت‌های غیرعادی، این مجازات‌ها در جهان مدرن از سوی شورشیانی اجرا می‌شود که در صدد ایجاد رعب و وحشت، با هدف ترساندن شهروندان هستند. نمونه اخیر آن «دولت اسلامی» موسوم به «داعش» در سوریه بود. سابقه این مجازات‌ها به قرون گذشته و دوره‌ای که تمدن بشری به شکل امروزی پیشرفت نکرده بود و مفهوم کرامت و ارزش انسان اعتبار و احترام معاصر را نداشت، باز می‌گردد.  در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال این مجازات‌ها به طور خیره‌کننده رواج دارد و براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حتی در یک سال اخیر شدت هم گرفته است.

 تعریف جهانی از «شکنجه» چیست؟ در حالی که جمهوری اسلامی شلاق، مجازات قطع عضو، حتی سنگسار را تحت عناوینی چون تعزیر یا حد، باعنوان مجازات‌های اسلامی از دایره «شکنجه» خارج کرده است؛ جامعه جهانی، یعنی اعضای سازمان ملل متحد به تعریفی دقیق از مجازات غیرانسانی و تحقیر کننده رسیده که خلاصه آن این است:«شكنجه يعنی هر فعل عمدی كه توسط آن درد يا صدمه شديد، اعم از جسمی يا روحی، به منظور نيل به اهدافی از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار یا مجازات باشد.»

این تعریف در «كنوانسيون منع شكنجه و رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی و تحقيركننده» آمده است که طی قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهم آذر ۱۳۶۳، یعنی حدود پنج سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ تصویب شده است. جمهوری اسلامی ایران که شلاق و قطع عضو را نه شکنجه و مجازات تحقیرآمیز، بلکه مجازات اسلامی می‌داند؛ به عضویت این کنوانسیون در نیامده و آن را در تضاد با مقررات داخلی خود می‌داند.

گزارش از ایران وایر

-

گفت‌وگو با پرستو فروهر ، نویسنده،هنرمند و فعال حقوق‌بشر...

«یک روایت» عنوان رشته گفت‌وگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمانه و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان.

در برنامه‌ای دیگر از این مجموعه با پرستو فروهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم؛ نویسنده، هنرمند و فعال حقوق‌بشر که در آلمان زندگی می‌کند. او از ۲۳ سال پیش که پدر و مادرش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست مأموران حکومتی به قتل رسیدند، برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در این برنامه با پرستو فروهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا نگاهی نزدیک‌تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او، به عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه‌ای که تلاش‌های او تاکنون در این زمینه به‌بار‌آورده است. خانم فروهر، تمرکز ما در این گفت‌وگو، ماجرای قتل فجیع پدر و مادرشما، داریوش و پروانه فروهر است که در اول آذر ۱۳۷۷ در خانه خودشان در تهران به دست مأموران حکومتی کشته شدند. ابتدا به ما بگویید که شما در آن روزها چه می‌کردید و کجا بودید.من سال‌ها بود که ساکن آلمان بودم. از سال ۱۳۷۰ برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان دوره فوق‌لیسانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم. به هرصورت همیشه نگران سلامت و وضعیت پدرومادرم بودم، ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای آن‌ها در آن سال‌های آخر وجود داشت. اگر ممکن است به ما بگویید چطور از این موضوع خبردار شدید و کی به ایران برگشتید؟

یکشنبه بود. معمولاً یکشنبه‌ها پدرومادرم تلفن می‌کردند که با من و دو پسرم صحبت کنند، یکشنبه حوالی ظهر. طول کشیده بود و آن‌ها تلفن نکرده بودند. من منتظر بودم، انتظار تلفن آن‌ها را می‌کشیدم.

... ادامه گزارش : رادیو فردا

-

 سه شهروند مسیحی جهت اجرای حکم حبس احضار شدند...

خبرگزاری هرانا – ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به دادسرای اوین احضار شدند.بر اساس ابلاغیه ی که روز دوشنبه ۷ شهریورماه، توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اوین صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۱ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا در شعبه مذکور حاضر شوند.

پیشتر در تاریخ ۲۶ مردادماه، حکم ژوزف شهبازیان به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در دسته جات و گروه ها و تبعید، مینا خواجوی به ۶ سال حبس تعزیزی و سمیه صادق به ۴ سال حبس تعزیری که محکومیت وی به جزای نقدی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تبدیل شده بود، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران، عینا تایید شد.ایمان سلیمانی در این خصوص به هرانا گفت: “تایید حکم بدون توجه به اصول مسلم حقوقی و فقهی و اصل تناظر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سایر اصول آیین دادرسی و حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون توجه به دفاعیات مبسوط ومستدل صورت گرفته است.”این شهروندان به مواردی از جمله “تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی” متهم شده اند.جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان مسیحی در تاریخ ۸ خرداد امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و طی ابلاغیه ای در تاریخ ۱۷ خرداد، توسط این شعبه به ریاست ایمان افشاری، مجموعا به ۱۶ سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شدند. ژوزف شهبازیان شهروند ۵۷ ساله ارمنی تبار تیرماه سال ۹۹ به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم دینی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شده بود. مرداد همان سال آقای شهبازیان با قرار وثیقه‌ دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیه صادق و مینا خواجوی قمی نیز بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه‌ به طور موقت آزاد شدند.

-

  عطاالله ظفر، شهروند 78 ساله بهائی جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد!!!

خبرگزاری هرانا – صبح امروز دوشنبه ۷ شهریور، عطاالله ظفر، شهروند بهائی جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت این شهروند ۷۸ ساله پس از حضور در دادسرا، جهت تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، عطاالله ظفر، شهروند بهائی جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی ۷۸ ساله هنگامی که برای تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد. یک منبع مطلع از وضعیت آقای ظفر به هرانا گفت: “انتقال وی جهت تحمل دوران حبس در حالی صورت گرفته است که آقای ظفر دچار مشکلات جسمی متعددی است، خصوصا بیماری قلبی که نیازمند رسیدگی مداوم و مصرف منظم دارو است.”

عطاالله ظفر به همراه یک شهروند بهائی دیگر به نام عباس طائف در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی آن ها را ضبط کرده و با خود بردند. عباس طائف در تاریخ ۴ آذرماه ۹۸ و عطاالله ظفر در مهرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. این شهروندان سپس توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در تیر ماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

-

 پروژه «نسل‌کشی تدریجی بهائیان» چگونه در جمهوری اسلامی رقم خورده است؟ گزارش تحقیقی کمپین حقوق بشر درباره مصادره املاک و اموال بهائیان در سمنان...

مصادره اموال بهائیان در سمنان؛ از نقش مستقیم نیروهای امنیتی تا ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

پرونده مصادره املاک شهروندان بهائی ساکن سمنان از سال ۱۳۹۸ گشوده شد؛ در آن زمان دادخواستی از سوی ستاد اجرائی فرمان امام استان سمنان به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع شده بود که براساس آن از دادگاه مربوطه درخواست شده بود که چند پلاک ثبتی را که مالکین آن از «افراد بهائی» هستند به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام خمینی» مصادره و ضبط شود. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ حکم مصادره املاک خصوصی بسیاری از شهروندان بهائی در سمنان به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» توسط  قاضی محمد قاسم عین‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان صادر شد و بعدتر نیز شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران رأی بدوی دادگاه سمنان را تأیید و علاوه بر آن اتهام جاسوسی را نیز متوجه شهروندان بهایی ساکن کرد. این حکم با استناد به «گزارش وزارت اطلاعات» درخصوص کشف اسناد مربوط به املاک شهروندان بهائی از منزل آقای جمال‌الدین خانجانی صادر شد. در واقع تایید گزارش یک نهاد امنیتی (وزارت اطلاعات) درباره کشف اسناد در خانه آقای خانجانی، اساس صدور حکم دادگاه بوده است. در رای دادگاه، آقای جمال‌الدین خانجانی «مسئول تشکیلات غیرقانونی بهائیان» معرفی شده که در جریان تفتیش منزل وی «چند فقره پلاک ثبتی» کشف شده است. املاکی که بنا به ادعای گزارش نهادهای امنیتی در اختیار «تشکیلات بهائیت» بوده‌اند. تاکید بر اینکه «تشکیلات بهائیت» مالکیت این املاک را در اختیار داشته در ادامه همان روایت متکی به گزارش وزارت اطلاعات است. روایتی که بر مبنای آن  تشکیلات بهائیت قصد داشته از طریق اجاره این املاک و کسب درآمد از آنها، در نقاط مختلف کشور «سرمایه‌گذاری» و «نیازهای مالی تشکیلات» را تامین کند. روایتی که مقامات امنیتی و قضایی برای پیشبرد آن بر چند موضوع تاکید و تمرکز ویژه‌ای داشتند؛ یکی تایید و اصرار بر «فعالیت تشکیلات بهائی در ایران» و دیگری «کشف اسناد از خانه آقای جمال‌الدین خانجانی و تاکید بر ریاست وی بر تشکیلات یاران ایران». مواردی که در واقع زمینه‌ساز اصلی برای استناد دادگاه به اصل ۴۹ قانون اساسی و صدور حکم مصادره اموال شهروندان بهائی بوده است. ااصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد». 

گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر کشف اسناد ملکی از خانه آقای خانجانی و ادعای ریاست وی بر تشکیلات بهایی و روایت غیر شفاف از چگونگی «کسب ثروت» از این املاک جهت تامین نیازهای مالی تشکیلات، زمینه اصلی برای «غیر مشروع» دانستن این املاک را  فراهم کرد تا دادگاه رای مصادره این املاک را به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» صادر کند. با نگاهی به روایت مقامات امنیتی و قضایی می‌توان دریافت که روند پرونده‌سازی برای رسیدن به هدف نهایی حاکمیت یعنی گرفتن «حق زندگی» از شهروندان بهائی، چگونه طی شده تا دادگاه حکم مصادره املاک بسیاری از شهروندان را صادر کند و دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه انقلاب سمنان را تایید کند. سعید دهقان در رشته توئیت خود با اشاره به تایید حکم مصادره املاک شهروندان بهائی توسط دادگاه تجدید نظر نوشته بود « شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران (با قضاوت حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی) حکم دادگاه انقلاب سمنان را به دستور اطلاعات و با این ادعای جدید و عجیب تایید و قطعی کردند که «جاسوسی آنها به نفع اجانب محرز است». 

گزارش از کمپین حقوق بشر

-

 سلام فرمانده ... نوزادن رها شده...

-

 تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۴ شهروند بهائی در تهران و کرج

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهوش ثابت (شهریاری)، فریبا کمال آبادی، عفیف نعیمی و سامان استوار، شهروندان بهائی علیرغم گذشت ۲۵ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برند.

یک منبع مطلع با بیان اینکه مراحل بازجویی این چهار شهروند بهائی کماکان ادامه دارد، به هرانا گفت: «مهوش ثابت از زمان دستگیری تاکنون، علیرغم پیگیری ها و مراجعات متعدد همسر وی به دادسرای اوین، از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده؛ امری که موجب افزایش نگرانی نزدیکانش در خصوص وضعیت وی شده است. همچنین عفیف نعیمی علیرغم تاکید پیشین پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی وی در تحمل حبس، هم اکنون در یکی از بازداشتگاه های امنیتی در کرج نگهداری می شود؛ او بیش از سه هفته است که تماسی با خانواده خود برقرار نکرده است. به علاوه سامان استوار دیگر شهروند بهائی، در سلول انفرادی یکی از بازداشتگاه های امنیتی در کرج تحت بازجویی بسر می برد.» وی ادامه داد: «همچنین شفیق اسلامی، نعمت الله شادپور و نیما شادپور شهروندان بهائی ساکن یزد که در تاریخ  ۲۸ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، طی روزهای اخیر با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. آزادی آقایان شادپور با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و سیصد میلیون تومانی برای هر کدام صورت گرفته است.» پیشتر یک منبع مطلع نزدیک به خانواده اعضای سابق “یاران ایران” به هرانا گفته بود: «مهوش ثابت (شهریاری) و فریبا کمال آبادی پس از بازداشت در تهران به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. همچنین پرونده عفیف نعیمی در شعبه ۷ بازپرسی کرج در حال رسیدگی است.»

روز یکشنبه ۹ مردادماه امسال، ۷ شهروند بهائی، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. همچنین منازل دستکم ۳۷ شهروند بهائی دیگر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. یکی از شهروندان بهائی بازداشتی پس از ساعاتی آزاد شد. بعد از این اقدامات، همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی شهروندان بهائی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهدکودک‌ها و ترویج بی حجابی در کشور متهم کرد. به گفته سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل “گزارشات منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در رسانه ها، مجددا ثابت کرد که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به دلیل اعتقادات دینی خود تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند.”مهوش ثابت (شهریاری)، فریبا کمال آبادی و همچنین عفیف نعیمی که از بیماری قلبی رنج می‌برد، شهروندان بهائی و سه عضو سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران” هستند.شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

-

تفتیش منزل شاهین صمیمی و هدی کنعان، زوج بهائی ساکن گرگان...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، منزل شاهین صمیمی و هدی کنعان زوج بهائی ساکن گرگان، توسط ماموران اداره اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “امروز ۲ شهریورماه ساعت ۸ و نیم صبح منزل آقای شاهین صمیمی و همسرش هدی کنعان زوج بهائی و مدرس موسیقی کودکان از سوی ماموران اداره اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت. حکم بازرسی نیز به نام خانم کنعان بود. ماموران شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه، تبلت، کتب مذهبی، دفتر و ادوات موسیقی ارف، فلوت، میز و صندلی کلاس های آموزش کودکان را ضبط کرده و با خود بردند و به آنها گفته شده دوباره تماس میگیریم.”

طی هفته های اخیر، هرانا در گزارشاتی متعدد، از افزایش اعمال فشار توسط نهادهای امنیتی بر شهروندان بهائی خبر داد. در این راستا شماری از منازل و اراضی شهروندان بهائی در روستای روشنکوه ساری مصادره و یا تخریب شد. همچنین روز یکشنبه ۹ مرداد، ۷ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منازل دستکم ۳۷ شهروند بهائی دیگر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. یکی از این شهروندان پس از ساعاتی آزاد شد. بهنام ممتازی نیز روز پنجشنبه ۲۰ مرداد، با تودیع قرار وثیقه از زندان قزوین آزاد شد.

بعد از این اقدامات، همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی شهروندان بهائی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهدکودک‌ها و ترویج بی حجابی در کشور متهم کرد. به گفته سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل “گزارشات منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در رسانه ها، مجددا ثابت کرد که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به دلیل اعتقادات دینی خود تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند.” شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

-

گزارش سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران؛ اعدام ۲۵۱ نفر در نیمه اول سال ۲۰۲۲...

در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می‌ امسال بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال است.

بر اساس گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، رقم اعدام‌ها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ در همین مقطع، دو برابر شده است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش ۲۴ صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، ارائه شده از سوی جاوید رحمان را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.دراین گزارش که بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ضرورت تعیین گزارشگر ویژه و گزارشگری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده، جاوید رحمان، مروری داشته است بر جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی‌ها درباره این موارد، از جمله «نقض گسترده و خودسرانه حق حیات شهروندان» با اجرای موارد متعدد مجازات اعدام.در گزارش رحمان که اطلاعات آن عمدتا تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ جمع‌آوری شده‌اند، توصیه‌هایی نیز به مسئولان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌الملل ارائه شده است.

اعدام‌ها در ایران

در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، رقم اعدام‌ها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ در همین مقطع، رشدی دو برابری داشته است.رحمان با ابراز نگرانی از هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران، اعلام کرد که در ماه می‌ سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۵ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران تأکید دارند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است که گزارش گزارشگر ویژه نیز این امر را تأیید می‌کند.

همچنین بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.رحمان از «عدم تناسب اعدام‌ها» در میان گروه‌هایی که از آنان با عنوان اقلیت‌های قومی یاد می‌شود نیز ابراز نگرانی کرد.بر اساس گزارش او، ۲۵ درصد از اعدام‌شدگان از اول ژانویه و ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، بلوچ بوده‌اند و در همین دوره زمانی، بیش از ۲۵ نفر از شهروندان کُرد اعدام شده‌اند که اتهام اکثر آن‌ها قتل عمد بوده است.گزارشگر ویژه با پرداختن به شمار بالای اعدام‌ها در ایران، صدور این احکام و افزایش چشم‌گیر اجرای آن را «نگران کننده» خواند؛ به‌ویژه اعدام‌هایی که بر اساس جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.او تأکید کرد که اغلب «اطلاعات رسمی» در مورد اعدام‌شدگان ارائه نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات موجود راستی‌آزمایی شده، در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم دو نفر از آنان در هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند، به این معنا که کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ زن را نیز در سال گذشته اعدام کرده است.این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله دست‌کم چهار نفر که در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند...

گزارش از ایران اینترنشنال

-

 طی ماه گذشته دست‌کم ١٣٠ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شده است. 

 

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی مرداد ماه ١٤٠١ خورشیدی دست‌کم ١٣٠ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شده است که به شرح زیر می‌باشد:

کشته و زخمی شدن کولبران (۴۷ مورد) طی ماه گذشته دست‌کم ۴۷ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان زخمی قربانی شده‌اند که ۷ نفر از آنها با شلیک مستقیم کشته شده و ۴۰ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند.از مجموع ۴۰ کولبری که زخمی شده‌اند ۳۰ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران،۴ کولبر در اثر انفجار مین و ۶ کولبر نیز در اثر سوانح طبیعی زخمی شده‌اند.اعدام و مرگ در زندان (۷ مورد) طی مرداد ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام ۷ شهروند و اهل شهرهای کرمانشاه، سروآباد ۲ مورد، شیروان و چرداول، بیجار، دهگلان و تکاب به اجرا در آمده است که دو نفر از آنها زن بوده‌اند. ۶ زندانی به اتهام قتل عمد و یک زندانی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.در این بازه زمانی مرگ زندانیان در زندان‌ها ثبت نشده است. کشته و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۹ مورد) در خردادماه امسال دست‌کم ۶ شهروند در شهرهای بانه و مهران در اثر انفجار مین زخمی شده‌اند.همچنین، دو برادر ۹ و ۱۲ ساله اهل مریوان به نام‌های متین راشدی‌منش و مهدی راشدی‌منش با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شده و یک شهروند اهل مهران نیز زخمی شده‌ است.بازداشت و صدور حکم (۶۰ مورد) با استناد به آمار هه‌نگاو، طی خرداد ماه امسال دست‌کم بازداشت ۵۳ شهروند کُرد از جمله ۳ زن و پنج نوجوان زیر ۱۸ در شهرهای مختلف کُردستان به اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط نهادهای امنیتی ثبت شده است. همچنین، ۷ فعال کُرد نیز به اتهام فعالیت سیاسی توسط دستگاه قضایی جمعاً به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.کارگری (۷ مورد) در این بازه زمانی دست‌کم ۷ کارگر اهل شهرهای بوکان، سنندج، مهاباد، گیلانغرب، بانه، نقده و ارومیه در حین کار و به دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داده‌اند که دو نفر از آنها کودک کار بوده‌اند.

-

 رهبران چهار قدرت غربی درباره احیای برجام گفتگو کردند...

رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک تماس تلفنی مشترک در مورد تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران و لزوم حفاظت از نیروگاه‌های اتمی اوکراین گفتگو کردند.کاخ سفید روز یک‌شنبه ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) اعلام کرد که جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در مورد «مذاکرات هسته‌ای با ایران، لزوم حمایت از شرکای غرب در خاورمیانه و تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای ایران» مذاکره کردند. کاخ سفید در بیانیه خود اطلاعات بیشتری از جزئیات گفتگوی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه نکرده است.

خبر از یورونیوز Euronews

-

  مخوف ترین بازداشتگاه تهران با وحشیانه ترین شکنجه ها

" آگـــــــــاهـــی شــــــاپــور"

اداره پلیس تهران- آگاهی شاپور (اداره و سازمان دولتی) در محله آگاهی تهران و خیابان وحدت اسلامی واقع شده است. این اداره یکی از دو اداره و سازمان دولتی در محله آگاهی تهران می‌باشد و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی فروشگاه زنجیره ای افق کوروش و دبستان هدی قرار گرفته است.آگاهی شاپور حتی به تعبیر رسانه های حکومتی جایی است که از دید زندانیان سیاسی و عادی جایی برای بازجویی فنی و تخصصی یا اعمال شکنجه است و نامش همواره برای متهمان با ترس و دلهره همراه بوده است.هرچند رسانه ها و مقامات حکومتی تلاش میکنند «آگاهی شاپور» را مکانی «متمدن» و در «خدمت جامعه» نشان دهند! اما حقیقتا آگاهی شاپور چه جایی است؟

آگاهی شاپور بطور خاص جایی است برای اعتراف گیری اجباری از زندانیان. برای گرفتن تایید درباره آنچه حکومت میخواهد به آن برسد. در آگاهی شاپور کسی نمی‌تواند اعتراف نکند. «بازجویی فنی» در آگاهی شاپور هر کسی را وا می‌دارد به هر جرمی که بازجو می‌خواهد اعتراف کند.«بازجویی فنی» نام مستعاری برای وحشیانه‌ترین شکنجه‌های ممکن است. در بین بازداشتگاه‌های تهران بزرگ که متهمان جرائم غیرسیاسی در آنها بازجویی می‌شوند وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها در بازداشتگاه آگاهی شاپور انجام می‌گیرد و به همین دلیل بیشترین آمار قتل زندانیانِ تحت بازجویی مربوط به این بازداشتگاه است. کتک زدن زندانی، بی‌خوابی و گرسنگی دادن به او، جوجه‌کباب کردن که به معنای بستن دست و پای زندانی و آویزان کردن او با یک میله است، آویزان کردن از دست و پا، کتک زدن با کابل و باتوم، سوزاندن با سیگار و گاز پیک‌نیکی، شکستن دست و پا و انواع شکنجه‌های دیگر تا جایی ادامه پیدا می‌کند که زندانی به جرائمی که بازجو می‌خواهد اعتراف کند.آگاهی شاپور همانقدر که برای معترضان در جنبش هشتادوهشت آشناست برای دراویش گنابادی، زندانیان سیاسی و معترضان ۹۸ نیز آشناست.در سلولها موکت شده است و فرش ندارد. دو عدد پتوی سربازی به هر زندانی داده می‌شود. ۵ یا ۶ عدد لیوان آب برای همه زندانیان بصورت مشترک گذاشته می‌شود.سلولها ۶ متر و مربعی شکل است. هر سلول یک عدد چراغ بسیار کم نور دارد.سلولها شلوغ و پرجمعیت است و جایی برای نفس کشیدن نیست. در کل ۴ سلول زنان دارد.تفکیک جرائم وجود ندارد یعنی زندانیان سرقت و قتل و مواد و … در یک محیط هستند.سلولها از ترس خودکشی زندانیان آینه ندارد. ناخنگیر فقط در حضور زندانبان داده می شود. در آگاهی تلویزیون وجود ندارد.زندانیان در آگاهی لباس دالتون می پوشند. از مدل راه راه مشکی و آبی. این لباس مخصوص آگاهی شاپور است. زندانیان زن با بلوز و شلوار و با چادر هستند. زندانیان برای بازجویی همراه با یک پاسیار زن و دو مرد درحالیکه دستبند زده شده اند به شعبه های مخصوص به خود برده می شوند. در آنجا مانتوی خود را با همان شلوار دالتون که راه راه مشکی است با چادر و دمپایی پلاستیکی می پوشند.در زندان تمامی لباسهای رو و زیر زندانیان را از آنها می گیرند. حتی جوراب به زندانی نمی دهند و جوراب خود زندانی را از او می گیرند.برای بازرسی زندانی را کاملا برهنه کرده و بشین و پاشو می دهند.حمام و دستشویی بسیار کثیف و غیربهداشتی است. ۴-۵ حمام و دستشویی بسیار کثیف و کهنه و غیربهداشتی از مدل توالت های صحرایی دارد که یکی هستند. سیفون و شلنگ ندارد.مایع دستشویی بسیار بی کیفیت است.برای سرویس فقط دو عدد دمپایی وجود دارد. دمپایی رو فرشی هم وجود ندارد و بسیار غیربهداشتی است.خرید زندانیان از طریق کارت نیست و باید پول نقد باید بدهند. پول نقد هم به این صورت است که در زمان بازداشت به نفر می گویند پول نقد بیاور یا خانواده برای زندانی بیاورد. ولی زندانی خودش به فروشگاه نمی رود. لیست موجودی فروشگاه را به زندانی می دهند و زندانی لیست می دهد برایش می خرند فاکتور هم نمی دهند که طرف بفهمد چقدر از او کاسته شده! ملاقات با خانواده وجود ندارد و میگویند قانون است که در آگاهی ملاقات نباشد. تماس وجود ندارد. اخیرا امکان روزی سه دقیقه امکان تماس هست. تلفن ها کارتی است و یک پاسیار کنار زندانی می ایستد تا زندانی بتواند تماس بگیرد...

-

 «نفرت‌پراکنی» علیه بهائیان با عنوان «ریاکاری» با هدف سرکوب پیروان دیانت بهائی ...

جامعه جهانی بهائی گزارش‌های مربوط به آموزش آموزه‌های این آیین در برخی مهد کودک‌ها در ایران را «صحنه‌سازی» و «ترفند تبلیغاتی تکان‌دهنده و ظالمانه جدید» جمهوری اسلامی خواند. این مرکز با انتشار گزارشی در روز جمعه، ۲۸ مرداد، اعلام کرد: «همزمان با یورش ماموران امنیتی به خانه بهائیان به بهانه دستگیری مربیان پیش‌دبستانی در روز نهم مرداد، شماری از این ماموران نیز وارد مهدکودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب‌ها و جزوه‌های بهائی را میان معلمانی که هیچ کدام بهائی نبودند پخش کردند. سپس به کارمندان مهدکودک دستور دادند که در مقابل دوربین بگویند که این مواد آموزشی را بهائیان به مهدکودک آورده و میان مربیان توزیع کرده‌اند.»

وزرات اطلاعات ایران روز دهم مرداد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که «اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهائیت» را بازداشت کرده است.در این بیانیه ادعا شده بود که متهمان در ارتباط با «کانون صهیونیستی بیت‌العدل» به دنبال «احیای» بهائیت بوده و ماموریت آن‌ها «جمع‌آوری هدفمند اطلاعات»، «تبلیغ گسترده‌ آموزه‌های بهاییت»، «نفوذ در محیط‌های آموزشی به‌ طور خاص مهدکودک‌های سراسر کشور» و «ترویج سازمان‌یافته‌ بی‌حجابی در ایران» بوده است.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، از این تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی ایرانی با هدف «نفرت‌پراکنی» علیه بهائیان با عنوان «ریاکاری» با هدف سرکوب پیروان این آیین نام برد و گفت: «دولت ایران هیچ مدرکی برای اتهامات مضحکی که علیه بهائیان مطرح می‌کند، ندارد و حال به جعل مدرک روی آورده است تا بهائیان را به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهائی کردن آنها متهم کند.»

خانم فهندژ در ادامه همچنین به «تلاش دولت ایران برای واداشتن کودکان بهائی به تغییر دین» اشاره کرد و از «تحریف تاریخ در کتاب‌های درسی» به‌ عنوان ابزاری برای دستیابی به این هدف نام برد.

در مقابل تاکنون اسناد مختلفی در مورد تلاش جمهوری اسلامی ایران برای مسلمان کردن کودکان بهائی به دست آمده است. از جمله سند محرمانه ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده تاکید می‌کند که کودکان بهائی باید «حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت‌نام شوند» و با بهائیان به نوعی رفتار شود که «راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.» همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی گسترده در ایران در چند ماه گذشته، این فشارها بر جامعه بهائیان ایران نیز شدت بیشتری یافته است. به گزارش جامعه جهانی بهائی، تنها در کمتر از ۲۰ روز (۱۰ تا ۲۹ مرداد) ۱۹۶ مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران از جمله بازداشت، زندان، مصادره خانه و املاک، بستن اماکن کسب ‌و کار و ممنوعیت ورود به دانشگاه گزارش شده است.

خبر از رادیو فردا

-

 سپیده رشنو به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شد!!!

امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، پس از یک ماه بی خبری از «سپیده رشنو»، کیفرخواست دادستانی به وی ابلاغ شده است.بنا بر اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی،امروز کیفرخواست صادرشده برای «سپیده رشنو» به وی ابلاغ شده است.در این کیفرخواست خانم رشنو، به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ازطریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» متهم شده است.

خبر از ایران وایر

-

 چهار تن از اعضای «انجمن ندای زنان ایران» به زندان احضار شدند...

چهار تن از اعضای «انجمن ندای زنان ایران» جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، «ناهید شقاقی»، «اکرم نصیریان»، «مریم محمدی» و «اسرین درکاله» از اعضای فعال انجمن ندای زنان ایران به زندان فراخوانده شده‌اند.این چهار فعال زنان در صفحات اینستاگرامی خود نوشتند:

«در چند روز گذشته، اجرای احکام زندان اوین، ما را برای پرونده ندای زنان ایران، به زندان فراخوانده است. دستگاه قضایی با فشار به وثیقه گذران مبنی بر ضبط وثیقه می‌خواهند ما را راهی زندان سازند. درحالی ما را به جرم «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» ، روانه زندان می‌کنند که اختلاسگران و دزدان مافیایی، امنیت زیست ملیون‌ها انسان را به مخاطره انداخته‌اند و همچنان آزاد هستند.» این زنان در ادامه نوشتند: «ما تنها تلاش کرده‌ایم صدای اعتراض درد تبعیض و نابرابری زنان ایران باشیم و در قاموس دزد سالاران، دفاع از برابری جرم تلقی می‌شود.در حالیکه دیوارهای هیچ زندانی نمی‌تواند ندای برابری‌خواهی زنان را خاموش سازد.»

پیشتر این چهار عضو انجمن ندای زنان ایران، در دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. اتهامات آنها از جمله اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انجام عمل حرام با مصداق «بی حجابی» عنوان شده است. در دادگاه تجدید نظر، حکم این چهار نفر در نهایت به دو سال و سه ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. ندای زنان ایران یک انجمن غیردولتی فعال حقوق زنان است که فعالیت خود را «بازتاب رنج‌ها، ناکامی‌ها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران» می‌داند و به گفته اعضایش این انجمن می‌کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیض‌ها توانمندتر سازد. نهادهای امنیتی و قضایی پیشتر هم  تعدادی از اعضای انجمن ندای زنان ایران را بازداشت کرده بودند. اتهامات آنها شامل مواردی چون «اشاعه فساد و فحشا»، «تشکیل گروه ندای زنان ایران»،‌ «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است.

خبر از ایران وایر

-

 شکست پروژه حجاب اجباری و پیروزی زنان ایران ...

ستاد امر به معروف مجبور به اعتراف به شکست خود شد :

هنوز چهره رنج کشیده سپیده رشنو زن معترض به حجاب اجباری که حالا مجبور به اعتراف اجباری در تلویزیون حکومتی شده بود، از یادها نرفته است. سپیده رشنو امتداد صدها هزار زنی بود که طی ۴۳ سال حاکمیت استبداد مذهبی تنها به خاطر پوشش‌شان و بیرون بودن چند تار مو به شکنجه‌گاه برده شده است. داستان اذیت و آزار زنان بخاطر نوع پوشش‌شان قصه پر آب چشمی است؛ زنانی که به خاطر نپوشیدن جوراب، پای آنان توسط پاسداران و کمیته چی‌ها در گونی پر از سوسک قرار داده میشد، یا در محیط‌های تنگ و تاریک در بازداشتگاه نگاه‌شان می‌داشتند و یا توسط گوریل‌های وحشی در بازداشتگا‌ها مورد اهانت و شکنجه قرار می‌گرفتند.

با این وجود زنان ایران در مقابل حجاب اجباری که خواسته نخست حکومت از زنان بود کم نیاوردند و مقاومت کردند.اکنون ۴۳ سال بعد از آغاز پروژه حجاب اجباری مقامات حکومتی به شکست خود اذعان کردند.

خبر از سایت : ایران آزادی